کدام عقل سلیم یا فرد کار کشته و حسابگری را سراغ دارید که بابت ماموریتی، وقت و فرصت، #بودجه و لشکری از خدم و حشم را در اختیار فرد، گروه یا تیمی بگذارد، بدون #نظارت و #شفافیت؟!. کدام گروه و تیمی چنین ماموریت پرخطر بی بند و باری را متقبل میشود؟! چراکه #گزارش_عملکرد، بزرگترین پشتوانه کاری در هر سیستمی است.
چگونه باید #قضاوت کرد، آن فرد، گروه یا تیمی را که فراری است، از ارائه گزارش عملکردی شفاف و روشن؟ چگونه میشود قضاوت‌ها را مهار کرد تا بدبینی‌ها و شکاف‌ها ایجاد نشود از فراری بودن عده‌ای از نظارت و شفافیت؟!
کارشناسان معتقدند هر سازمانی برای رسیدن به اهدافش باید از امکاناتش به صورت مطلوب و بهینه بهره برداری کند و این امر جز در سایه نظارت و ارائه گزارشهای عملکردی براساس اهداف برنامه‌ریزی شده امکان پذیر نیست، چه دلیلی میتوان یافت برای دوری از گزارشهایی که سنجش و ارزیابی آن میتواند نقاط قوت و قابل بهبود سازمان را روشن، زمینه را برای تصمیمات بعدی مناسبتر نماید؟ واضح است که این روند به نفع هر مجری و کارفرمای کوچک و بزرگی است، مگر غیر از این است که نظارت حمایت از کار اجرایی برای رسیدن به هدف مجری است؟
امروز مردم آن ولی‌نعمتان انقلاب، بویژه جوانان در #گام_دوم_انقلاب همین شفافیت و نظارت را خواهانند تا ضمن تایید حسن انجام کارها، که حاشیه‌ها و #تهمتهای_ناروا را از مسئولین و دولتمردان دور می‌کند، جلوی هدر رفت احتمالی #سرمایه‌های_انسانی (مغزهای ایرانی) و همچنین حیف و میل #سرمایه‌های_مادی کشور را بگیرد. اینگونه که شود شایسته سالاری، اندک اندک ارتباطات رانتی و سفارشی را کنار زده، بر امور کشور سایه می‌اندازد.
لذا جای تقدیر و تشکر دارد از نماینده پرتلاش و مصمم شهرمان، جناب آقای محمدرضا #صباغیان به واسطه پیشنهاد چنین طرحی و انکه باعث شدند اولین حضور یک بافقی در مجلس شورای اسلامی اینگونه افتخارامیز باشد. #طرح_گزارش_دهی_دولت که کلیات آن با کسب موافقت ۸۳ درصدی در مردادماه ۱۳۹۵ و تصویب نهایی در تیرماه۱۳۹۷ با ۷۱ درصد آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس و قانونی شدن ان با مهر تایید شورای نگهبان در دوم مردادماه ۱۳۹۷ راهی را نشانه رفت که ان‌شاءالله درد نبود نظارت و شفافیت را از جامعه ایرانی اسلامی ما می‌زداید.
این اثرگذارترین قانون نظارتی که مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و غفلت این سالهای طولانی از آن را با مهر تایید خود جبران نموده است ضمن جان دادن به شفافیت و نظارت در امور اجرایی وزرات‌خانه‌ها، نمایندگان مردم را از #جایگاهی_تشریفاتی در حوزه نظارت به راس امور آورده، دولتها را نیز از اتهامات متعدد دور نماید.
لذا فرار و گریز دولت از این قانون جای تعجب دارد چرا که ارائه گزارش سالیانه‌ای نموداری و مقایسه‌ای به #نمایندگان_مردم در مجلس (همانان که #بودجه_سالیانه را برای دولت تصویب می‌کنند)، کمترین توقعی است که متاسفانه از آن غفلت شده است.
اکنون که نامه اعتراضی دولت با دستور مقام معظم رهبری به #هیات_حل_اختلاف_قوا ارجاع داده شده توقع مردم و جوانان ایران اسلامی از آن هیات این است که دوری سالها #گزارش‌دهی علمی و دقیق دولتمردان که عدم حمایتهای قاطع نمایندگان از بودجه، حرف و حدیث های رسانه‌ای و بعضا تجربه‌های #نفوذ، #فساد و از دست رفتن #فرصتهای_خدمت را به همراه داشته، با مهر تاییدی انقلابی به سمت شفافیت و نظارت سوق دهند تا کوچکترین روزنه‌ای برای #کم‌کاری، #سوء‌استفاده و هرگونه فساد باقی نماند و #فرصت‌طلبان که در هر گروه و دولتی به واسطه خصلت ممکن الاخطائی انسان وجود دارند، دست و پایشان بسته‌تر باشد و انانکه خادم ملتند سالیانه بر عملکرد خود مهر تاییدی رسمی ببینند.
امید است دولت نیز خود را از حمایت جبهه شفافیت و نظارت با سر سپردن به این قانون محروم ننماید.
درباره این سایت